قدم 17 نائبا مبادرة تشريعية لتنقيح مجلة الاستثمار لسنة 2016 وتم عرضها على مجلس النواب ,تتضمن 22 فصلا، منها 10 فصول تعديلية للقانون السابق ,ترمي الى التركيز بالأساس على الحرية المطلقة للاستثمار في جميع المجالات في تونس

وتضمن التنقيح قانون الاستثمار تبسيط إجراءات الاستثمار ورقمنتها ودفع التصدير عبر احداث منصة وطنية رقمية موحدة للاستثمار لدى الهيئة التونسية للاستثمار على ان تغطي هذه المنصة جميع الخدمات المسداة لفائدة المستثمرين وتنخرط فيها كافة الهياكل العمومية المتدخلة في مجال الاستثمار فضلا هن التمديد في أجل التصريح بالاستثمار وحوافز المالية وجمركية، لتشجيع المستثمرين الأجانب والتونسيين، على الاستثمار في تونس، وتطوير آليات تمويل المشايع لفائدة الباعثين الشبان والمؤسسات الصغرى والمتوسطة والمحافظة على النسيج المؤسساتي.