حظي  قانون المالية  2023 ، بالإجماع على اخفاقه في خلق الموازنات الاقتصادية اللازمة في المرحلة الحالية التي تعيشها تونس ، القانون الذي طال انتظاره في ظل تأزم الأوضاع الاقتصادية ، الاجتماعية و السياسية في البلاد التونسية .

قانون المالية الذي  ضبط الخيارات الاقتصادية  و الاجتماعية لسنة  2023  ، جوبه بالنقد من قبل الخبراء الاقتصاديين و الفاعلين في الشأن الاقتصادي ، فمنهم من وجه دعوة للتصدي لقانون المالية 2023   كالجمعية التونسية للمختصين في المحاسبة التي عبرت عن رفضها لعديد  الإجراءات التي لما تمثله من اجحاف في حق المواطنين والمؤسسات واثقال كاهلهم بالضرائب والأداءات والخطايا في غياب تام للحلول الكفيلة بإنعاش الإقتصاد الوطني.

يرى الخبير عز الدين سعيدان أنّ الأرقام والمعطيات التي تضمنها قانون المالية الجديد، تجعله أقرب إلى “قانون لتجميع موارد للدولة”، في ظل تغييب أدواره الأساسية المتعلقة بتنشيط الاقتصاد والتشجيع على الاستثمار، وتدور أغلب بنوده في فلك البحث عن تغطية النفقات العامة والتقليل من حجم العجز في الموازنة.

وقال سعيدان: “هذه ميزانية أداءات وضرائب وتحيل على المقولة الشهيرة لابن خلدون؛ إذا كثرت الجباية فهذه علامة على قرب النهاية”.

 ونبّه سعيدان من غياب أيّ إشارة إلى دعم الانتعاش الاقتصادي والاستثمار في القانون، قائلا: “يفترض أنّ الدولة هي أكبر مشغّل وأهم مستثمر ومشتر، وبالتالي فتأثير الميزانية في الاقتصاد الوطني مهم للغاية، لكن قانون المالية الذي وقعت المصادقة عليه فقد هذا الدور بشكل كامل”.

المعالم الرئيسية للقانون الذي يشبهه محدّثنا بـ”مرسوم جبائي”، ستكون لها نتائج وتداعيات خطيرة حسب رأيه، لأنّها تمثّل استمرارا لسياسة “الهروب إلى الأمام” من جانب الحكومة، التي تغاضت عن أيّ توجّهات لإنقاذ الاستثمار والاقتصاد في المشروع.

أرقام صادمة  

أما الأرقام الخاصة بالميزانية الجديدة، فيصفها عز الدين سعيدان بـ”الصادمة، فمن بين حوالي 70 مليار دينار، لم تتجاوز المبالغ المخصصة للاستثمار العمومي 2% من الحجم الإجمالي للموازنة.

وأضاف سعيدان: “لو قارنّا الأرقام الحالية بميزانية 2010 التي بلغ حجمها الإجمالي 18 مليار دينار، لوجدنا أنّ ربعها تقريبا خُصّص للاستثمار، واليوم رغم تضاعف الأرقام أربع مرات، فإنّ الاستثمار العمومي يتضاءل بسبب غياب الاهتمام بإنقاذ الاقتصاد”.

تقديرات غير دقيقة

في صعيد آخر، يقدّر قانون المالية الجديد احتياجات الاقتراض الإضافية لتغطية موارد الميزانية، بقرابة 25 مليار دينار، من بينها 15 م د، من الاقتراض الخارجي، وهو ما يطرح تساؤلا من قبل محدّثنا عن دوافع الحكومة وإصرارها على تكرار الأخطاء ذاتها المتعلّقة ببناء تقديرات مالية على أساس الاتّفاق المفترض مع صندوق النقد الدولي، وهو الذي اعتمدت عليه في صياغة ميزانية 2022.

وتابع الخبير الاقتصادي التونسي: “كلنا نعرف ماذا حدث بشأن ميزانية 2022، التي ضبطت على أساس التوصّل إلى اتّفاق نهائي مع صندوق النقد خلال الفترة ما بين شهري مارس/آذار وأفريل/نيسان، لكننا لم نتوصّل إلى نتيجة إلى حد الآن”.

نسبة النمو المتوقعة والمقدّرة بـ1.8%، توقّف عندها محدّثنا بالقول: “كيف نسمح بضبط نسبة نمو بهذا المستوى في حين أنّ نفقات الدولة ترتفع من سنة إلى أخرى بحوالي 30%، وفق قانون المالية الأصلي للسنة الحالية؟”

كما وصف محدّثنا في السياق ذاته حديث الحكومة عن تسجيل زيادة في حجم الميزانية الجديدة بـ14.5%، بالـ”مضلّل وغير الصحيح”، مبيّنا أنّ المقارنة وقعت بين ميزانية 2023 والميزانية التكميلية لسنة 2022.

غموض رفع الدعم  

المؤشّرات الخاصّة برفع منظومة الدعم جلبت كذلك اهتمام الخبير عز الدين سعيدان، الذي لفت إلى أنّ بنود قانون المالية تكشف عن زيادة في نسق تقليل دعم المحروقات بشكل أسرع مما أعلن عنه في السابق، بهدف رفعه نهائيا قبل سنة 2026، وبالتالي فمن المنتظر الترفيع في الأسعار بشكل متواتر في الأشهر القادمة، فضلا عن الشروع في رفع الدعم عن المواد الأساسية واعتماد منظومة التعويض المالي لما يعرف بـ”مستحقي الدعم”.

وعبّر سعيدان في هذا الشأن عن التخوفات المتعلقة بالغموض الذي يغلف برنامج توجيه الدعم إلى مستحقيه، متسائلا: “كيف ستتم العملية وماهي الفئات المعنية بالحصول على التعويض المالي وما هو المبلغ المحدّد للتعويض، وغيرها من المسائل التي لم يقع توضيحها في نص قانون المالية”.

وتشي الملامح العامة لميزانية 2023 بأن حكومة نجلاء بودن ستجد نفسها أمام حتمية اللجوء إلى إعداد مشروع ميزانية تكميلي على غرار السنوات الماضية، لتعبئة موارد إضافية وسد العجز، وهي قراءة يتّفق معها عز الدين سعيدان الذي يرجّح هذه الفرضية بشدة. 

وأضاف سعيدان: “سنكون في حاجة إلى ميزانية تكميلية، منطقيا خلال الأشهر الأولى للسنة القادمة، لأن قانون المالية المصادق عليه لا يشبه في شيء التحديات التي يواجهها الاقتصاد التونسي وإمكانياته الراهنة، كما لا يعتمد في أيّ من جوانبه خطة إصلاح اقتصادي التي تمثل الطريق الوحيد لإنقاذ المالية العمومية والمؤسّسات العمومية برمتها”. 

غياب الرؤية الاقتصادية و التصور التنموي في قانون المالية 2023 ، مثلت قراءة الخبير الاقتصادي توفيق بكار ،  الذي بيّن انها تتبيّن من خلال  تواصل تضخم الميزانية و التي تبلغ 70 مليار دينار و تمثل 43 بالمائة من الناتج المحلي الاجمالي  في حين أن المتعارف عليه هو أن النسبة لا يجب أن تفوق 34 بالمائة من الناتج المحلي الاجمالي و في 2010 كان سقف هذه النسبة في تونس 27 بالمائة و أن تضخم ميزانية الدولة له تبعات من بينها الترفيع في الضغط الجبائي و اللجوء أكثر الى التداين و هذا من شأنه تقليص النشاط و القدرة التنافسية .

كما يتوضح غياب الرؤية الاقتصادية ، من خلال  الاشكال في تمويل الميزانية التي تتطلب تعبئة 24 مليار دينار من الموارد  من بينها 16 مليار دينار منها موارد خارجية أي قروض  و 8 مليار دينار قروض داخلية التي سيتم اقتطاعها من البنوك التونسية ، التي اعتبر توفيق بكار أنها   ستكون مزاحمة لمختلف الأعوان الاقتصاديين و اقصائهم الذي سيكون له تأثير على الشركات و الخواص و المواطن  ، مرجحا أن تعبئة 16 مليار دينار من الخارج هو أمر صعب جدا حتى في صورة التوصل لاتفاق مع صندوق النقد الدولي.

الاتفاق مع صندوق النقد الدولي الذي ألغي  بعد عدم التزام الحكومة بتعهداتها  في علاقة  بحزمة الاصلاحات المقدمة للصندوق و كذلك عدم التزامها بارسال نسخة من قانون المالية 2023 الى صندوق النقد الدولي قبل موفى شهر نوفمبر 2022 . 

تضخم ميزانية 2023  كان أيضا من بين المؤاخذات التي طرحها الخبير الاقتصادي رضا الشكندالي ، و التي سترافق بالاخفاق و الفشل   ، حيث اعتبر أن الزيادة ب 10 مليار دينار في ميزانية الدولة من 60 مليار دينار سنة 2022 الى 70 مليار دينار سنة 2023  لم تحدث من قبل في تاريخ المالية العمومية التي سيكون لها  تأثير مباشر على تراجع مستوى النمو الاقتصادي و خلق مزيد الازمات .

أما في علاقة بمناخ الأعمال فاعتبر الشكندالي أن الاجراءات التي تم وضعها في قانون المالية 2023  و الزيادة في الأداءات مثل الضريبة على الثروة من شأنه أن يزيد تعفين مناخ الأعمال و ينفر المستثمرين  و كل المعطيات السلبية التي وردت في قانون المالية 2023 من شأنها أن تأخر جدولة تونس في قائمة أعمال صندوق النقد الدولي مشيرا أن القانون الذي تم وضعه هو قانون جباية و ليس قانون مالية .

“قانون المالية من المفروض أن يكون آلية لرسم التوجهات الكبرى في المنوال الإقتصادي “، هذا ما جاء على لسان  الباحث في الإقتصاد عبد القادر بودريقة، الذي اعتبر بدوره أن قانون المالية 2023 لم يحلّ مشكلة العدالة الجبائية في تونس و خلافا لما سبق من القراءات النقدية لقانون المالية 2023 ، يعتبر بودريقة أنه وفقا للأرقام الموجودة في قانون المالية 2023، قانون المالية جاء وفقا لمتطلبات صندوق النقد الدولي و هو قانون تعبئة موارد .

أكد الخبير الاقتصادي محسن حسن في قراءة لقانون المالية لسنة 2023 أنه “لا يحتوي على أي إجراء يهدف إلى تحقيق الإنعاش الاقتصادي”.

وقال “هو قانون ضبابي لا ينصهر في رؤية اقتصادية  ولا في استراتيجية للتنمية الاقتصادية في هذا الظرف الاقتصادي المتقلب”.

وأضاف أن هذا القانون له بعد محاسبي دون اي بعد تنموي وهي نقطة ضعف خطيرة لها انعكاسات على المؤسسة وعلى الأفراد.

بالنسبة للترفيع في الضغط الجبائي، أقر حسن انه سيكون الأعلى في القارة الأفريقية والدول المشابهة ولا يتماشى مع الإصلاح الجبائي والإجراءات الجبائية ستثقل كاهل المؤسسة والأفراد وهو مؤشر سلبي لتطور مناخ الأعمال في تونس.

وأوضح أن تقليص نسبة الدعم وتوجيهه إلى مستحقيه سيؤدي إلى ارتفاع مستوى التضخم و سيؤدي إلى انهيار الطبقة الوسطى والمقدرة الشرائية و قد يؤدي الى هزات اجتماعية.

أما من حيث المحتوى،  أشار محسن حسن الى ان حجم الميزانية و المقدر ب 70 مليار دينار لا يحترم المعايير المعمول بها في هذا الاطار التي تبلغ 40% من الناتج المحلي الاجمالي في حين ان النسبة المتعارف عليها لا يجب ان تتجاوز 30% وارتفاع حجم الميزانية هو مؤشر سلبي و يدل دلالة واضحة ان الدولة تعيش اكثر من قدراتها وامكانياتها المالية.

وقال محسن حسن ان تمويل ميزانية الدولة فيه تعويم مفرط على التداين سواء الداخلي أو الخارجي، مؤكدا ان التوجهات لتعبئة الموارد المالية هو توجه غير مضمون في ظل الظرف المالي والخارجي.

وختم محسن حسن أن قانون المالية لا يتماشى مع المواطن التونسي ولا يتماشى مع انتظارات المؤسسة التونسية لذلك.

 يبدو أن سنة 2023 ستكون سنة صعبة جدا  ، كما علّق الخبير الاقتصادي ارام بالحاج الذي يعتبر أن أمل الخروج من الأزمة العميقة التي تعيشها تونس اليوم عبر رفع حالة الضبابية السياسية الكبيرة التي تميز المشهد التونسي  عبر حوار وطني جاد ومسؤول بين كافة الفاعلين مع تشريك فعلي للخبراء ومكونات المجتمع المدني و تفعيل الدبلوماسية الاقتصادية والسعي نحو إيجاد تمويلات من دول شقيقة وصديقة و اعادة برمجة ملف تونس أمام أنظار مجلس إدارة صندوق النقد الدولي في اقرب وقت،  بالاضافة الى الانطلاق الفعلي في عملية الإصلاح بمقاربة مختلفة وبخيارات وطنية.

أمام جملة الانتقادات و الرؤى التي قدمها الخبراء الاقتصاديون مع صدور قانون المالية 2023 منذ يوم الجمعة 23 ديسمبر 2022 ، وزيرة المالية سهام بوغديري نمصية ، خلال مؤتمر صحفي اليوم الإثنين 26 ديسمبر 2022 ،  تنتقد بدورها ما يتم ترويجه حول قانون المالية و تعتبر عن الاجراءات الاجتماعية التي وردت في قانون المالية 2023 لم يتم سنها من قبل ، و الاجراءات التي تم اتخاذها ليس لها اثر مباشر على المقدرة الشرائية للمواطن و أنه لا يمكن  تلخيص قانون المالية في الضرائب .

وخلافا لما صدر من المنظمات الوطنية و الخبراء الاقتصاديين عن اقصائهم من اعداد قانون المالية ،ة بينت وزيرة المالية أنه تم اعتماد تمشي تشاركي في إعداد القانون و تم عقد عديد الاجتماعات مع المنظمات الوطنية والهيئات المهنية.

قانون المالية 2023 المعد في ظل أزمة اقتصادية و اجتماعية تعيشها البلاد التونسية و التي لها وقع كبير على المواطن التونسي في ظل تواصل ارتفاع الاسعار و تدهور المقدرة الشرائية ، حظي باجماع الرفض من قبل الفاعلين الاقتصاديين و المنظمات الوطنية التي اعتبرت أنه قانون مسقط و لا يستجيب لتطلعات التونسيين في الوضع الحالي و من شأنه أن يزيد تعميق الأزمة

ونقدم أسفله نقاطًا لافتة من قانون المالية 2023 في تونس:

• إحداث ضريبة بنسبة 0,5 % على الثروة العقارية

أقر قانون المالية لسنة 2023 ضريبة جديدة بنسبة 0,5 % على العقارات التي تساوي أو تفوق قيمتها التجارية الحقيقية 3 مليون دينار، أطلق عليها “الضريبة على الثروة العقارية”. وتوظف هذه الضريبة، في غرة جانفي/يناير من كل سنة، على مكاسب كل شخص طبيعي من العقارات التي تساوي أو تفوق قيمتها التجارية الحقيقية 3 مليون دينار بما في ذلك العقارات الراجعة بالملك لأبنائه القصر الذين هم في كفالته.

وتطبق الضريبة على الثروة العقارية، مع مراعاة اتفاقيات تفادي الازدواج الضريبي المبرمة مع البلدان الأخرى عند الاقتضاء وذلك:

• على العقارات الكائنة بالبلاد التونسية بصرف النظر عن مكان إقامة المطالب بالضريبة
• والعقارات سواء كانت كائنة بالبلاد التونسية أو بالخارج إذا كان المطالب بالضريبة مقيمًا بالبلاد التونسية طبقًا للتشريع الجبائي الجاري به العمل.

ولا تخضع للضريبة على الثروة العقارية الأملاك المتعلقة بالمسكن الرئيسي للمطالب بالضريبة والعقارات المخصصة للاستعمال المهني باستثناء العقارات المسوغة لفائدة الغير.

• إحداث خط لتمويل الشركات الأهلية

تضمن قانون المالية لسنة 2023 أيضًا إحداث خط لتمويل الشركات الأهلية، وهي النوع الجديد من الشركات في تونس المحدثة وفق مرسوم رئاسي ولقيت نقدًا واسعًا من المعارضة على اعتبار أن  الرئيس قيس سعيّد يسعى من خلالها “لخلق حاضنة اقتصادية له ليرتكز عليها لكسب السلم الاجتماعي وتمييز أنصاره”.

يتعلق الأمر بإحداث خط لتمويل الشركات الأهلية الجهوية أو المحلية المنصوص عليها بالمرسوم عدد 15 لسنة 2022 المؤرخ في 20 مارس/آذار 2022 ، يخصص لإسناد قروض بشروط تفاضلية وذلك خلال الفترة الممتدة من غرة جانفي/يناير إلى 31 ديسمبر/كانون الأول 2023.

ويخصص اعتماد قدره 20 مليون دينار على موارد الصندوق الوطني للتشغيل لفائدة هذا الخط. ويعهد بالتصرف في خط التمويل إلى البنك التونسي للتضامن بمقتضى اتفاقية تبرم في الغرض مع وزارة المالية والوزارة المكلفة بالتشغيل تضبط شروط وإجراءات التصرف.

• تطبيق خطية بنسبة 20 % عند الخلاص نقدًا لمبالغ تساوي أو تفوق 5 آلاف دينار

يتضمن قانون المالية الجديد تطبيق خطية بنسبة 20 في المائة عند الخلاص نقدًا لمبالغ تساوي أو تفوق 5 آلاف دينار، في محاولة كما ذكر في شرح الأسباب بالمرسوم لـ”مزيد ترشيد الأموال نقدًا”.

ويترتب عن الخلاص نقدًا لمبالغ تساوي أو تفوق 5000 دينار بعنوان اقتناء أصول أو خدمات أو بضائع تطبيق خطية تساوي 20% من المبالغ المدفوعة مع حد أدنى بـ2000 دينار . وتطبق الخطية على المبالغ التي يتم خلاصها نقدًا ابتداء من غرة جانفي/يناير 2023 بصرف النظر عن تاريخ طرح الأعباء أو الاستهلاكات أو الأداء على القيمة المضافة.

• دعم تمويل المشاريع للفئات الضعيفة ومحدودة الدخل

يتضمن قانون المالية لسنة 2023 إجراء لدعم تمويل المشاريع في إطار التمكين الاقتصادي للفئات الضعيفة ومحدودة الدخل، إذ تم التنصيص على إحداث خط تمويل لفائدة الفئات الضعيفة ومحدودة الدخل يخصص لإسناد قروض دون فائدة لا تتجاوز 5 آلاف دينار للقرض الواحد لتمويل أنشطة في كافة المجالات الاقتصادية وذلك خلال الفترة الممتدة من غرة جانفي/يناير إلى 31 ديسمبر/كانون الأول 2023 

ويتم تسديد القرض على مدة أقصاها 6 سنوات منها سنة إمهال. ويخصص اعتماد قدره 10 مليون دينار على موارد الصندوق الوطني للتشغيل لفائدة هذا الخط.

ويعهد بالتصرف في هذا الخط التمويلي إلى البنك التونسي للتضامن بمقتضى اتفاقية تبرم للغرض مع وزارة المالية والوزارة المكلفة بالتشغيل تضبط شروط وإجراءات التصرف.

• دعم تمويل المشاريع الصغرى لفائدة حاملي الشهائد العليا

من الإجراءات المضمنة في قانون المالية لسنة 2023، إجراء يهدف لدعم تمويل المشاريع الصغرى لفائدة حاملي الشهائد العليا من خلال تخصيص اعتماد إضافي قدره 20 مليون دينار على موارد الصندوق الوطني للتشغيل لفائدة البنك التونسي للتضامن للترفيع في المبلغ الأقصى للقروض المسندة من قبل البنك لحاملي الشهائد العليا من 150 ألف دينار إلى حدود 200 ألف دينار للقرض الواحد.

• إتاحة التمديد الاختياري في سن التقاعد في بعض الحالات

أتاح قانون المالية لسنة 2023 لأعوان الوظيفة العمومية العاملين في القطاعات المرهقة التمديد الاختياري في سن التقاعد بمدة تصل إلى 3 سنوات، ويخص الإجراء العملة الذين يقومون بأعمال مرهقة بالإضافة إلى الأسلاك النشيطة وهي أنشطة حدد فيها سن التقاعد بـ57 سنة سابقًا كما يشمل كذلك العسكريين بمختلف أصنافهم.

كما يتيح التعديل الجديد لأساتذة التعليم العالي والأساتذة المحاضرين للتعليم العالي بالمؤسسات الجامعية ومؤسسات البحث العلمي المدنية والعسكرية والأساتذة الاستشفائيين الجامعيين والأساتذة المحاضرين المبرزين الاستشفائيين الجامعيين، اختيار الترفيع في سنّ إحالتهم على التقاعد بمدة تصل إلى 5 سنوات على أن لا تتجاوز سن التقاعد 70 سنة. وورد في توضيح هذا التوجه أن الحكومة تريد الضغط على كتلة الأجور.

• التشجيع على استعمال السيارات الكهربائية

يقر قانون المالية لسنة 2023 تخفيض نسبة المعاليم الديوانية إلى 10 %، ونسبة الأداء على القيمة المضافة إلى 7 % الموظفة على أجهزة شحن العربات السيارة الكهربائية. ويهدف هذا الإجراء إلى التشجيع على استعمال السيارات التي تعمل باستخدام الطاقة الكهربائية والنهوض بالاقتصاد الأخضر، وفق ما ورد في شرح الأسباب بالقانون.

• إرساء تسبقة على مبيعات المشروبات الكحولية

ورد في قانون المالية للسنة 2023، أنه يتعيّن على مصنعي ومعبئي الخمور والجعة والمشروبات الكحولية توظيف تسبقة بنسبة 5% على مبيعاتهم من هذه المنتجات. وتحتسب التسبقة المذكورة على المبلغ المضمن بالفاتورة باعتبار كل الآداءات

ويتم التصريح بالتسبقة ودفعها خلال الشهر الموالي للشهر الذي تم فيه توظيفها وذلك في الآجال المحددة بالنسبة إلى الخصم من المورد.

• إعفاء كلي أو جزئي بعنوان توريد أو اقتناء التجهيزات والمعدات وشاحنة واحدة للتونسيين بالخارج

ينتفع التونسيون المقيمون بالخارج بالإعفاء الكلي أو الجزئي بعنوان توريد أو اقتناء التجهيزات والمعدات وشاحنة واحدة تندرج تحت البند التعريفي 8704 لإنجاز مشاريع أو المساهمة في مشاريع في إطار التشريع المتعلق بتشجيع الاستثمارات الجاري بها العمل، وفق قانون المالية 2023.

ويشمل هذا الإجراء الإعفاء من دفع المعاليم والأداءات المستوجبة عند التوريد وتوقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة وبالمعلوم على الاستهلاك، وبالمعاليم الموظفة على رقم المعاملات إذا اقتضى الأمر عند الاقتناء بالسوق المحلية للتجهيزات والمعدات، كما يشمل هذا الإجراء دفع 10 % من مبلغ المعاليم والأداءات المستوجبة على الشاحنة.

• إجراءات لدعم تزويد السوق بمادة الحليب.. عودة مسحوق الحليب المجفف

ورد في قانون المالية لسنة 2023 في تونس أنه “يخضع الحليب المجفف والزبدة وغيرها من المواد الدسمة المشتقة من اللبن إلى معاليم توظف لفائدة الصندوق العام للتعويض، ونظرًا للأزمة التي تمر بها منظومة الألبان وأمام التراجع الحاد لتزويد السوق بالحليب الطازج وللارتفاع غير العادي للأسعار على المستوى العالمي، تقرر في قانون المالية حذف المعاليم الموظفة على مسحوق الحليب المجفف والزبدة لفائدة الصندوق العام للتعويض وذلك للحث على استعماله لصنع مشتقات الحليب وتوجيه أكثر قدر ممكن من الحليب الطازج المقبول لصنع الحليب المعقم وتفادي فقدان هذه المادة من السوق خلال الفترة القادمة”.

في الأثناء، تعيش تونس وضعًا اقتصاديًا وماليًا صعبًا وتحتاج لتمويلات ضخمة، متأتية من توسع الجباية داخليًا والأمل في عدد من القروض الخارجية، لتغطية نفقات ميزانيتها للسنة 2023 وهو ما يحاط بغموض كبير خاصة في ظل صمت صندوق النقد حول قرضه المنتظر.