أعلنت وزارة التجارة وتنمية الصادرات يوم الأحد 12 جوان 2022 أن هدف خزن المواد الفلاحية والغذائية الحفاظ على المنتوجات في حالة جيدة واستيعاب فوائض الإنتاج لتعديل التزويد والأسعار بالسوق خلال مواسم الاستهلاك وفجوات الإنتاج وتوفير المواد الموسمية القابلة للخزن على مدار السنة.

وأوضحت الوزارة في بلاغ نشرته اليوم على صفحتها بموقع “فايسبوك” ان عمليات الخزن تخضع للضوابط القانونية التالية:

  • شفافية عمليات الخزن من خلال توفر الصفة القانونية في المخزّن وفي أصحاب المنتوجات المخزّنة والتصريح بالنشاط وبمحلات الخزن لدى الهياكل الإدارية المختصة حسب نوعية المنتوج (القباضات المالية والسجل الوطني للمؤسسات والإدارات المركزية أو الجهوية للوزارات المكلفة بالتجارة والفلاحة والصناعة).
  • المحافظة على النسق العادي للتزويد والأسعار بالسوق وتفادي عمليات الخزن المفرط وإخفاء البضائع والامتناع عن البيع والتعامل بها خارج المسالك المنظمةمع احترام الشروط الصحية للخزن وظروف الحفظ المناسبة لكل منتوج.
  • تحجير كل عملية خزن تكون غايتها الاحتكار والمضاربة أو إحداث ندرة أو اضطراب في عرض المنتوجات بالسوق وأسعارها. ويتم تقدير ذلك خاصة عندما تكون المنتجات المخزنة غير متوفرة بالسوق بالكميات الكافية أو في حالة تخزين غير مبرّر لكميات تفوق النسق الاعتيادي للنشاط أو في صورة تعمد التقليص في نسق البيع بشكل غير طبيعي أو الترفيع في الأسعار بشكل غير مبرر.
  • وجوبية مسك الوثائق القانونية المثبتة لشرعية النشاط ومصدر المنتجات ووجهتها وشفافية عمليات الخزن من عقود وفواتير ودفاتر وسجلات وبطاقات خزن لكل المنتوجات المخزنة طبقا للصيغ الجاري بها العمل.

وذكّرت الوزارة بضرورة احترام التراتيب داعية الناشطين في القطاع إلى التصريح بعمليات الخزن من خلال التسجيل بالتطبيقة الإعلامية المتوفرة على الرابط frigos.commerce.gov.tn مع الاتصال بالإدارات الجهوية للتجارة لمزيد الاستفسار.

يشار الى ان رئيس الجمهورية قيس سعيد كان قد اكد في كلمة القاها يوم 10 مارس الماضي من مقر وزارة الداخلية انه تم تحديد ساعة الصفر في الحرب على المحتكرين والمضاربين مشددا على انه يريدها حربا بلا هوادة في اطار القانون ضد من اسماهم بالمحتكرين المجرمين.