جاء في تقرير اصدرته وزارة البيئة بعنوان “الآثار الاقتصادية لتغير المناخ في تونس: المخاطر والفرص” انه في أفق سنة 2050 ، ستشهد تونس خسائر بقيمة 660 مليون دينار سنويًا في صادرات الزيتون بسبب التغير المناخي.
و بحسب تقرير الذي تم اعداده بالتعاون مع السفارة البريطانية بتونس ، فان بلادنا من اكثر البلدان تعرضا للتغيرات المناخية التي سيشهدها العالم ، حيث اوضح بان المناخ في تونس سيصبح مستقبلا و في افق سنة 2050 اكثر حرا و جفافا مع تذبدب للمواسم بالاضافة الى تهديدات لارتفاع في مستوى مياه البحر .
و اوضح التقرير بان هذه التغيرات ستتسبب بالضرورة في خلق تهديدات جدية للموسم الفلاحي و السياحي التونسي في المستقبل .
و اشار التقرير المذكور الى ان شح المياه بسبب تراجع الامطار و و ارتفاع درجات الحرارة سيكون له اثاره السلبية على انتاج زيت الزيتون حيث توقع خسائر تصدير سنوية لمادة زيت الزيتون تصل الى 228 مليون دولار مع حلول سنة 2100.
هذا و تمكنت تونس من تصدير 183 ألف طن من زيت الزيتون بقيمة 1539 مليون دينار حتى موفى سبتمبر 2021.
ايضا سيكون بحسب ذات التقرير لهذه التغيرات المناخية اثار سلبية على انتاج التمور في تونس و ذلك بالاعتماد على تقديرات بلدان مماثلة ، حيث يمكن أن تصل خسائر الصادرات من هذه المادة بين 20 -26 مليون دولار عام 2050 ومن 72 إلى 85 مليون دولار عام 2100.
وتبلغ صادرات تونس من التمور سنوياً بين 120 و130 ألف طن، تصدر إلى بلدان عدة، لا سيما روسيا وماليزيا وبعض بلدان الخليج العربي، إضافة إلى أوروبا والولايات المتحدة وكندا، وتحتل المرتبة الثانية من حيث قيمة الصادرات بعد زيت الزيتون.
كما اكد ذات التقرير بان هذه التغيرات ستؤدي الى زيادة كبيرة في واردات الحبوب لتونس مع تراجع كبير في تحقيق اكتفاءها الذاتي من هذه المادة , و بحسب ذات التوقعات فان انتاج الحبوب المحلي سينخفض بحوالي 30 بالمائة و 50 بالمائة في الناتج المحلي الفلاحي بحلول سنة 2100 ، مع خسارة ما يعادل 30 بالمائة من اليد العاملة في هذا القطاع بحلول سنة 2050 .
و يشكل القطاع الفلاحي (بما في ذلك الصيد البحري) 10٪ من الناتج المحلي الإجمالي لتونس بينما يتوقع التقرير المذكور خسائر اقتصادية كبيرة لهذا القطاع اي بما يعادل 5-10٪ من الناتج المحلي الإجمالي القطاعي بحلول عام 2030.
على الرغم من ان التقرير يقر بصعوبة تحديد التكلفة الدقيقة للضرر المتوقع بسبب الفيضانات والجفاف المتوقعة ، الا انه لا يشك في ان تاثيراته ستكون سلبية و كبيرة ، مشيرا الى أن التأثير قد يصل إلى 11.52 مليون دولار سنويًا في قطاع الغابات وحده بحلول عام 2030 ، في حين أن تقديرات فقدان مواطن ابشغل بمختلف القطاعات في بين 8250 و 16500 وظيفة اي ما يصل إلى 37000 وظيفةفي حالة حدوث جفاف كبير.