عقدت منظمة الأعراف كونكت (كنفدرالية المؤسسات المواطنة التونسية) يوم السبت 15 جانفي 2022 إجتماعا إفتراضيا للمجلس الإداري والجلسة العامة السنوية أعربت من خلاله عن شديد انشغالها بالازمة الاقتصادية و المالية المتواصلة و بتداعياتها في غياب رؤية لدى المتعاملين الاقتصاديين عموما إضافة إلى تدهور مناخ الأعمال خاصة في ظل تواصل جائحة الكورونا
وأكدت “أنه بقدر تفهمها ان قانون المالية جاء في وضع استثنائي و أزمة اقتصادية و مالية خانقة فهي تعبر عن شديد قلقها بخصوص الإجراءات الجديدة الواردة بالفصل 52 من قانون المالية لسنة 2022 المتعلق بحذف نظام توقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة لشركات التجارة الدولية ومؤسسات الخدمات المصدرة كما تخشى أن يشمل هذا القرار الشركات الصناعية المصدرة و تدعو إلى تأجيل تطبيقه إلى وقت لاحق مع فتح الحوار بين سلطة الإشراف و المهنيين
وعبّرت المنظمة على قلقها إزاء تواصل تفاقم الضغط الجبائي و ما له من آثار وخيمة حول النسيج الاقتصادي الوطني وتشجيع للاقتصاد الموازي و تغييب لمبدأ العدالة الجبائية
ونبّهت إلى أولويّة ترشيد منظومة الدعم في علاقة الإشكاليات المتصلة بمنظومة الخبز و كذلك الصعوبات المتصلة بالعجز الطاقي و مشاريع الطاقات المتجددة المتعطلة التي تسببت في إفلاس و غلق عديد الشركات في مجال من المفروض أن يكون واعدا
و أوصى المجلس الإداري بضرورة طمأنة المستثمرين وتسريع المفاوضات مع المنظمات الدولية المانحة من خلال وضع برنامج حول الإصلاحات الشاملة و توسيع المشاورات و تشريك المنظمات الوطنية
الاحاطة بالمؤسسات الصغرى و المتوسطة الوحيدة القادرة على دفع الانتاج و خلق الثروة و القيمة المضافة و القضاء على البطالة بوضع استراتيجية انقاذ بالشراكة مع البنوك الخاصة و العمومية و تدخل وزارة المالية بإجراءات عاجلة يتم فيها أخذ خصوصية القطاعات و الملفات بعين الاعتبار والعمل جديّا على حلّ الأزمة الهيكلية التي يعيشها القطاع السياحي وتحقيق استدامته لأهمية هذا القطاع في الاقتصاد و تعدد المتدخلين به من نزل و وكالات أسفار و مطاعم و مقاهي سياحية وشركات تأجير سيارات و مرشدين سياحيين و حرفيين و تجار و شركات نقل سياحية اضاقة الى إيجاد حلول جذرية للعقبات التشريعية و البيروقراطية المتسببة في تعطل إنتاج مشاريع الطاقات المتجددة و الضبابية في إدارة الانتقال الطاقي والعمل على إصلاحات جبائية عميقة تبسط منظومة الجباية و تكريس العدالة الجبائية و نجاعة الرقابة و مكافحة التهرب الضريبي والتسريع في وتيرة رقمنة الادارة و تعصيرها لما لها من أهمية في دعم. الاستثمار و تسهيل الخدمات المسداة للشركات و المواطنين عموما و القضاء على منظومة الفساد فضلا عن.
مواصلة تدعيم حملة التلقيح ضد كوفيد 19 كحل وحيد للخروج من الأزمة الصحية و تداعياتها الاقتصادية.